عقود الصرف الآجلة وعقود مبادلة العملات (Forward - Swap) وبدائلها الشرعية

يتناول البحث عقود الصرف الآجلة (Forward) وعقود مبادلة العملات أو ما يسمى بمقايضة (Swap)، ويعتبر هذان النوعان من العقود أبرز أنواع المشتقات المالية التي نشأت بعد انهيار نظام بريتون وودز عام 1971 بصدمة نيكسون، حيث تم فك الارتباط بين الدولار الأمريكي والذهب مما أدى إلى اضطراب أسعار صرف عملات الكثير البلدان وبروز الحاجة تثبيت سعر في المعاملات يتم فيها تأخير تسليم البدلين، وقد عمل هذا على دراسة ومبادلة أربعة أقسام، القسم الأول فيه تعريف عقد الآجل الذي هو عبارة عن يلتزم الطرفان بتبادل كمية محددة الأجنبية تاريخ آجل، وبسعر متفق عليه مسبقا، كما ذكر العناصر والأركان لا بد ذكرها العقد كالبائع والمشتري وحجم وتاريخ التسليم وسعر الآجل، مع إيراد مثال توضيحي آلية إجراء العقد، خصائص وأغراض المتعاملين بها تحوط ومضاربة، التطرق أوجه الاختلاف المستقبلية (Future)، أما الثاني فقد تخصيصه لتعريف يتفق خلالها أن يشتري أحدهما الآخر عملة مقابل أخرى الحالي، البدلين فورا، وفي نفس الاتفاق الطرفين عكسي يحدد صلب ولتوضيح صورة يوضح النوع العقود، الثالث آراء المعاصرين حكم رأي المانعين مطلقا وما استدلوا أدلة، ثم تناول المجيزين لعقود إن كانت شكل مواعدة غير ملزمة لكلا معا وبشرط ألا يكون المواعدة يدل أنها بيع بعقد جديد مستقل المواعدة، ناقش الباحث أدلة نقاط، ليتوصل ذلك رجحان الأصل عدم جواز بالشكل تجريه البنوك التقليدية لما يحتويه غرر، لكنه استدرك وأجاز حالتين، الأولى: انعدام البديل، والثانية: كان المعاملة وبشروط البحث، اقترح بعض عمليات البيع والشراء بنفس العملة كبديل الآجلة، بعضهم لدى الإسلامية وحدة نقد حسابية مشتركة تستخدم لتسوية الحسابات أطراف التجارية، تبين للباحث هذين الحلين ليسا مجديين كثير الأحيان، الرابع العملات، ذهب أغلبية عكس إسحاق أمين أقتبة أجازها عند الحاجة، وبعد مناقشة القولين ترجح هي إلا قرض ربوي محرم شرعا، إذ تدقيق النظر يتبين أحد أقرض مبلغا بعملة إقراض له تحت مسمى الفوري (Spot)، وبما يشترط زيادة أقرضه -إذا مغايرا لسعر (Spot) وهو الغالب - وذلك فإن هذه العملية ربوي، أيد اقتراح تبادل القروض بعملات مختلفة شرعي بشرط تكون هناك أفضلية لطرف آخر، وألا ربوية، ولحل مشكلة ارتفاع نسبة تضخم القرضين أكثر الأخرى إضافة التضخم أدائهما.